موارد طلاق به درخواست زن
طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید. طبق این ماده مرد میتواند هر زمان که بخواهد با پرداخت کلیه حقوق مادی زن او را طلاق بدهد. ضمن آنکه آنچه در تعریف طلاق بیان شده عبارت است از: انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب زوج یا نماینده او. بنابراین طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه از جانب شوهر است و ناشی از اراده زوجین نمی‌باشد.
گرچه طلاق حق مرد می‌باشد و او برای این امر نیاز به دلیل خاصی ندارد اما قانونگذار مواردی را در نظر گرفته که در صورت وجود آنها زن نیز میتواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.
مواردی که زن میتواند درخواست طلاق بدهد
1- غیبت شوهر بیش از 4 سال: هر گاه شخصی 4 سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن حق طلاق خواهد داشت.
2- در صورتی که زن وکالت در طلاق داشته باشد: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عفد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهرزن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب بشود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
3- خودداری یا عجز شوهر از پرداخت نفقه: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه
4- عسر و حرج زوجه: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع دادگاه طلاق داده می‌شود.
تعریف و مصادیق عسر و حرج
عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد.
الف- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه
ب- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
ج- مکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر
د- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا باتوجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
هـ- ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید
البته موار مندرج در بالا مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
بر اساس نظام حقوقی ایران، زن حق طلاق ندارد مگر:
یک: به موجب وکالت رسمی، از سوی زوج به او وکالت در طلاق داده شده باشد.
دو: یکی از موارد مندرج در شروط انتهای قباله ازدواج (مثل حکم قطعی دال بر رابطه نامشروع یا اعتیاد مضر) رخ داده باشد.
سه: ایجاد عُسر و حَرج برای زن بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی.
اما این شرط‌‌ها به زبان ساده به چه معناست؟
اول اینکه مرد یا هم‌زمان با عقد یا بعد از آن (هر زمانی ممکن است) به موجب یک وکالت‌نامه رسمی-الزاما باید در دفاتر اسناد رسمی‌تنظیم شده باشد و نه در قباله ازدواج یا دفاتر ازدواج- به زن اختیار داده باشد در هر زمان بتواند با مراجعه به دادگاه و بدون نیاز به حضور شوهر، طلاق بگیرد.
دوم اینکه در انتهای قباله ازدواج، بعضی از شروط به صورت پیش‌فرض و تمثیلی ذکر شده‌اند. مثلا اگر زوج ۶ ماه نفقه ندهد یا به حبس طولانی محکوم شود یا حکم قطعی رابطه نامشروع علیه او صادر شود، برای زن حق طلاق ایجاد می‌شود.
سوم آن است که زن با طرح دلایلی، بتواند قاضی را متقاعد کند که شرایط زندگی مشترک برای او دشوار است و قاضی او را بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، طلاق دهد.
این دلایل چه میتواند باشد؟
رویه قضایی ایران به ۳ گروه از دلایل تمایل دارد:
1. زوجین برای مدتی طولانی از یکدیگر جدا زندگی کرده و رابطه زناشویی نداشته‌اند.
این مدت در قانون مشخص نشده است، اما در رویه قضایی عملا [جدایی]مربوط به زمانی است که زوجین عرفا از یکدیگر جدا زندگی کنند و به قطع ارتباط «قهر» اطلاق نشود.
دادگاه‌های خانواده در تهران عمدتا جدایی کمتر از یک سال را دلیلی برای طلاق به حساب نمی‌آورند.
2. دسته دوم مربوط به تعدد دعوا‌ها علیه یکدیگر است. قاضی دادگاه خانواده باید به این جمع‌بندی رسیده باشد که امکان بازگشت زوجین به یکدیگر وجود ندارد یا به علت نامساعد بودن فضای روانی میان زوجین، در صورت بازگشت به زندگی مشترک، امکان بروز خشونت فیزیکی یا آبرویی وجود دارد. وجود پرونده‌های قضایی متعدد علیه یکدیگر در محاکم دادگستری یکی از مواردی است که قاضی دادگاه را در این باره مجاب می‌کند.
3. بند سوم مربوط به بخشش مهریه است. یکی از راه‌هایی که قاضی دادگاه از نبودِ رابطه عاطفی بین زوجین به یقین می‌رسد آن است که زن حاضر باشد در قبال طلاق، تمام یا بخشی از مهر خود را ببخشد؛ بنابراین بخشش مهریه به قصد جدایی از نشانه‌هایی است که قاضی دادگاه را مطمئن می‌کند زن قصدی برای بازگشت به زندگی مشترک ندارد.